جرم سیاسی

پیش گفتار

طرح جرم سیاسی توسط وکلای ملت در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح گردیدکه در20اردیبهشت95درخانه ملت تصویب شد،شورای محترم نگهبان نیزدر29اردیبهشت طرح را تاییدمی نماید ودرنهایت برابر اصل یکصد بیست وسوم  قانون اساسی با ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری ولازم اجراءشدن این قانون تکلیف جرم سیاسی در کشورمان با 6 ماده روشن می شود.

با توجه به محدود کردن مواضع تحقیق به دیدگاه کیفری و روشن بودن آن در کشورمان سعی شد بابیان مطالب در همین چارچوب به بررسی و تحلیل آن بپردازیم.

بسیار سعی شد از دیدگاه اسلامی به این موضوع نگاه شود اما به لطف علمای بزرگوار منابع مختصری در دسترس بود،بنابراین از منابع فعلی و بررسی رویدادهای و تکیه به انشاء وکلای مجلس این تحقیق را به پایان می رسانیم.

امیدوارم مفید وقابل باشد.

مقدمه:

همانطورکه در پیش گفتارگفته شد،تکلیف جرم سیاسی درقوانین جمهوری اسلامی ایران روشن شده است.ازطرفی جرم سیاسی مفرد جرایم سیاسی می باشد که به طور مستقل بخشی از حقوق جزاء اختصاصی است و مانند جرایم علیه اشخاص،جرایم علیه نظم عمومی و … تقسیم بندی شده است.

آن چیزی که جرم سیاسی را از سایر جرایم متمایز می سازد مهم بودن انگیزه در ارتکاب جرم است،در مطالعه تاریخ حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری که خواست مردم در استقرار حکومت و دوام آن نقشی ندارد با وزن مجازات ها ی شدید به مقابله با این نوع مجرمین می پرداختند، اما بالعکس در کشورهایی که سیستم دموکراسی در آنها استوار بوده ویا حکومتهایی که آرای مردم در تعیین حاکمیت آن دخیل بوده است ،نوعی نرمش در مجازات مرتکبین مجرمین سیاسی دیده شده است، در حالی که این ارفاق برای مجرمین عادی اعمال نگرفته  است ،البته به این نکته هم باید توجه کرد که چنانچه جرایم سیاسی با اعمال خشونت آمیز مانند: قتل و تخریب و … صورت گیرد سیاسی بودن آن از بین می رود و از زمره جرایم عادی قرار می گیرد.بدین ترتیب تصور می شود پراهمیت دانستن انگیزه در جرایم سیاسی برای تشخیص رفتار عدالتخواهانه برای نوعی اعمال سیستم ارفاقی است ، که حکومت برای این دسته از جرایم مجرمین لازم دانسته است.از نظر حکومت جمهوری اسلامی هم این نکته پوشیده و پنهان نمانده است که مرتکبین جرایم سیاسی از حسن نیت و عدالتخواهی آنان منشا گرفته و قصد آنان بیشتر در جهت اصلاح جامعه و گاهی برای نجات جامعه از سیطره حاکم فاقدصلاحیت (به نظر مجرم)می باشد.لذا عادلانه نیست با آنها همانطور که با مجرمین عادی برخورد می شود با آنانهم برخورد شود.                                           این نگرانی هم وجود دارد، با وجود جرایمی مانند محاربه،مفسد فی العرض چگونه می توان جلوی تفسیر ها و تعبیر های خودکامه حکومت هایی با شعار اسلامی را با بازی با این واژه ها گرفت.
و در آخر با توجه به فشار افکار عمومی و سازمانها و نهادهای خارجی رسانه ای به جمهوری اسلامی ایران و از طرفی اهمیت تفکیک مجرمین سیاسی از مجرمین عادی در متمم قانون اساسی  سال 1375 تعریفی از جرایم سیاسی از سوی قانون گذار تدوین و ارائه شد.و پس از آن مرتکبین این نوع جرایم از شرایط استثنایی برخوردار خواهند بود و به همراه  نوعی احترام اعمال خواهد شد.

تعریف جرم سیاسی:

برای تعریف جرم سیاسی قبل از آن دانستن این نکته خالی از لطف نخواهد بود که به طور کلی ، معمولا مقنن در ذکرجرایم از یکی از سه شیوه زیر تبعیت می کند.

الف:در برخی از مواقع جرم تعریف شده است مثلا: ماده 267 ق.م.ا مصوب سال 1392که اشعار می دارد: “سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیراست “

ب: در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می نماید مثلا: ماده 170  مجازات عمومی سابق که اشعار می داشت”مجازات مرتکب قتل عمد اعدام است…”

ج: در شیوه سوم با بیان مصادیق جرم به نحوی جرم مربوطه را تعریف کرده است ،مانند جرم کلاهبرداری در ماده  1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که اشعار داشته:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا …..فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوارنماید یا …..

اما در تعریف جرایم سیاسی نوعی خلاقیت دیگری از وکلای ملت مشاهده می کنیم ،مقنن ضمن تعریف جرم آن را مشروط رفتاری با انگیزه عدالتخواهانه بدون قصد خشونت آمیز مینماید ودرمفاد دیگر چند رفتار مجرمانه مستقلی را برگیزده و به طور مصداقی از مصادیق جرایم سیاسی عنوان کرده است.چنانچه در ماده 1 ق.ج.س اشعار شده:

” هر یک از جرائم مطرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود

از انشاء ماده پیداست برای سیاسی دانستن رفتار ارتکابی می بایست به یک نکته توجه داشت که درادامه به آن اشاره خواهیم کرد .

اماقبل از آن باید توجه داشت که قانون جرایم سیاسی عنصر قانونی جرم سیاسی نیست و فقط به تعریف آن پرداخته است .

انگیزه اصلاح امور کشور ونداشتن  قصد برهم زدن اصل نظام:

انگیزه عاملی است که فردرابرای ارتکاب جرم سوق میدهد هرفردی برای ارتکاب جرم هدفی دارد به این هدف که محرک جرم می باشد انگیزه میگویند، چناچه ازمجرم پرسیده شود که چرامرتکب جرم شدید؟ پاسخی که مجرم بیان میکند همان انگیزه اومیباشد،چرامرتکب قتل شدید؟ به خاطر گرفتن انتقام ، انتقام انگیزه مرتکب از قتل است،چرامرتکب سرقت شدید؟ به خاطرپولدارشدن، پولدارشدن انگیزه سرقت است چرامرتکب سرقت شدید؟ به خاطر کمک کردن به فقرا ( انگیزه شرافتمندانه) انگیزه هدف باواسطه وقوع جرم است، ابتدا انگیزه شکل میگیرد وبعد قصد مجرمانه به این معنی که تا کسی انگیزه انتقام نداشته باشد قصد قتل وی رانخواهد کرد. اگر چنین بپنداریم نمیتوانیم انگیزه را هرچند منفی رفتار یاحالتی مجرمانه تصورکنیم برای مثال شخصی انتقام را، انگیزه درخواست حکم قصاص قتل فرزند یابرادرخود اعلام میکند، باتوجه به پاسخ سوال مشورتی : که انگیزه درتحقق جرم تاثیری نداشته وتنها ممکن است ازجهات یا مشدده به شمار آید، همچنین به موجب ماده 303 ق.م.ا که اشعارداشته : ” هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه حسب مورد در نفس یاعضو مشمول ….   یاوی با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است… ”    به علت انگیزه اعتقادات دینی نسبت به مهدوم دم  بودن مقتول قتل عمد به غیر عمد تجدیل گردیده است.آنچه درتعریف وبیان انگیزه مطرح شد نشانگر اهمیت انگیزه درارتکاب جرم است اما عنصر تشکیل دهنده ی جرم محسوب نمیشود بنابراین محدوده انگیزه تاآنجایی که منجر به گرفتن تصمیم نشود جرم نیست وچنانچه که به تصمیمی ختم شود که رفتاری درخارج ازذهن ارتکاب یابد که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

مطالبی که خواندید مقدمه ای جهت تعریف وتعیین انگیزه درقانون کشورمان بود،در جرایم سیاسی همانطور به آن اشاره شد بزهکار نوعی انگیزه عدالتخوانه رادلیل رفتار خود میداند که میبایست درصورت صحت و وجود شرایط دیگر که به آن اشاره خواهیم کرد در قالب مجرم سیاسی دانسته و بانوعی احترام به مرتکبین آن برخورد شود، اکثرکشورهای مدعی حقوق بشر و مردمی ازجمله کشورایران اجرای نوعی سیستم ارفاقی رابرای این دسته مجرمین به کارمیگیرند که درتعریف جرم سیاسی به خوبی دیده  می شود ،مقنن انگیزه را عنصر اصلی جرم میداند تا آنجایی که برای اصلاح امور کشور صورت گیرد و به رفتار خشونت آمیز و مخرب حسب مورد همراه و تبدیل نشود بهتر است. برای درک بهتر ( اصلاح ) درلغت به معنی : درست کردن ،  التیام دادن ،  سروسامان دادن است وهیچگاه به معنی تخریب ازبین بردن نابود کردن حذف اصل موضوع نیست.

1.دکترحسن زرقانی کتاب حقوق جزای عمومی (ص 84و85 )

2.نظر مشورتی ا.ج.ق-1373-3007/1692

3.دهخدا

 بهترشدن،بهترساختن،گرفتن ایراد برای رفع نقض،معی الذالک انتقاد و… هم مترادف و هم معنی اصلاح است و با این رفتار اصل نظام از تخریب نمی شود. پس این است که با انگیزه اصلاح امور سیاسی  داخلی خارجی مدیریت کشوررفتاری مرتکب میشوند را نمیتوان سرزنش کرد ، درکشورهایی با ادعای آزادی وحکومت دینی گاهی این انگیزه ها  درتصورافراد درست نقش بسته شده اما باتنوع وسلیقه  و تفکرات مختلف افراد یک جامعه یکسان برداشت نمیشود وازطرفی هرچیزی که حدود آن مشخص نگردد و رعایت نشود میتواند به جای اصلاح امور مخرب باشد وحتی برهم زننده نظم و به وجودآورنده پدیده های دیگر شود و به حقوق اجتماعی لطمه های زیادی وارد کند،ادر کل دیگر ممکن است افراد هرچند با انگیزه اصلاح امور ولی با رفتار مجرمانه قصد برهم زدن اصل نظام و تخریب ساختار حکومت  راداشته باشند که دراین حالت ورود حکومت را برای مدیریت ومقابله با آن در پی خواهد داشت ، بدین جهت قانون گذار کشور ما نیز در تعریف جرم سیاسی کوشیده تارفتارهایی که با انگیزه اصلاح امور مدیریتی و سیاست داخلی وخارجی کشور ارتکاب پیدا میکند تاآنجا که قصد برهم زدن اصل نظام را نداشته باشد مشروع دانسته و بزهکاران جرایم  ماده 2 این قانون را از لوث رفتاری خارج از چارت  اجتماعی وهنجار شکنانه به عنوان مجرم سیاسی بانوعی ارفاق مجازات کند،که درجای خودش به آن خواهیم پرداخت. برای درک درست آنچه به آن اشاره شد تصورکنید هنگامی که نماینده مجلسی یا استاددانشگاهی در سخنرانی عمومی ازنرخ بالای تورم  ومشکلات بیکاری درکشوربااستدلال و دلیل سخن بگوید وآن را منتسب به سیاست های غلط مدیریتی ، نهادهای مربوطه بداند، سرزنش این شخص بابت این نوع نطقی نه تنها خالی ازاشکال است بلکه برخلاف آزادی وشعارهای یک حقوق مردمی  است و  حتی جلوی  پیشرفت های فکری را هم خواهد گرفت ،حال اگر همین مثال را به گونه ای دیگر تصور کنیم به طوری که وی به تصور خودش بدون دلیل در اصلاح مشکلات کشور مطالبی که به ذهن خودش غلط باشد رابیان کند یقینا نطق او قابل سرزنش خواهد بود و اگر لحن وی طوری باشد اقرار آمیز،با الفاظی توهین آمیز،و به نهاد و دستگاه حکومتی افترا ببندد،میتوان وی را به جرم سیاسی تعقیب کرد مثلابگوید: ” آقایان که مدیریت نمیدانند وکارهایشان از روی نادانی است وسواد لازم را دراین زمینه ندارند  وانسانهای بی خرد وبی سوادی هستند” برابر بند الف ماده 2جرایم سیاسی به عنوان مجرم سیاسی برابر مجازات تعیین شده درقانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مجازات نمود. اما در  مثال  دیگر حالتی را تصور کنید که شخص تمام این نطق رادربیان آن، دلیلی تحمیل کنند و بی اساسی  را برای از بین بردن اصل نظام جمهوری اسلامی ایران بداند  وبهبود اوضاع ومشکلات راتنها ازراه خذف و تغییر  نظام تعریف کند، دیگرنمیتوان رفتار وی را نوعی رفتار اصلاح طلبانه در راستای امور مدیریتی کشور دانست وبا اثبات قصد تخریب اصل نظام مجازات دیگری برای او اعمال خواهد شد وحال اگر این تحمیل با رفتار خشونت آمیز مانند ترور قتل و….   صورت گیرد دیگر رفتار شدید دستگاههای مربوطه رادر پی خواهد داشت و به هیچ وجه از وی بهانه ای قابل قبول نمی باشد. تاکنون فرق بین انگیزه اصلاح باانگیزه اصلاح به قصد تخریب را دانستیم وقادرخواهیم بود رفتار اصلاح طلبانه را از رفتار مجرمان عادی بشناسیم. حال با آوردن متن کامل قانون جرایم سیاسی در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

قانون جرایم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی

ماده۱ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده۲ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده۳ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده۴ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.

ماده۵ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده۶ ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید

چناچه در ماده 2 قانون جرایم سیاسی خوانده شد، مقنن با تعیین مصادیقی که به طور مستقل جرم میباشند رادرصورت انطباق باشرایط ماده ی 1 قانون مذکور جرم سیاسی محسوب کرده است، قبل از تحلیل ماده 2 قانون مذکور  این نکته راباید دانست  که باتوجه به اصل تفسیر مضیق جزایی میبایست قدر  متیقن   قانون رادرنظرگرفت وتنها جرایم تصریح شده درماده فوق را جزجرایم جرم سیاسی محسوب کرد بنابراین چناچه رفتاری با انگیزه اصلاح امور کشور وفراهم بودن شرایط دیگر رخ دهد که از مصادیق تصریح شده دراین ماده نباشد دانستن آن به عنوان  جرم سیاسی اشکال خواهد داشت زیرا درغیراینصورت  اگر لازم بود قانون گذار آن را بیان می نمود یا با بکار گیری کلماتی مانند ” از نظیر اینها،از جمله و یا … رابیان مینمود. باتوجه به همین نکته به تشریح و تحلیل بندهای این ماده در ذیل میپردازیم.

بند الف ماده 2 ق ج س:

توهین :

درجزا اختصاصی در خصوص جرم توهین و افترابحث وبررسی شده است و تنها به مختصر مطالبی که بتواند روشنگر موضوع بحث باشد می پردازیم، توهین درلغت به معنای :خوارکردن وسبک داشتن است ودر اصطلاح عبارت است از:هرگونه رفتاری اعم از قول فعل ،کتاب واشاره که به گونه ای که  موجب هک  حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود اگرکسی دیگری را باکلماتی مخاطب قرار دهد که موجب تحقیر او شود درحالی که مخاطب مستحق و سزاوار این الفاظ والقاب نباشد به آن توهین گویند  وچنانچه توهین به الفاظ تحقق یابد آن را فحش دشنام وناسزا نیز می نامند  که عبارت است ازهرگونه سخن زشت و رکیک، مستهجن ، آب دهان برروی کسی انداختن یا هل دادن تحقیر آمیز او ،ازمصادیق توهین فعلی است ،بنابراین با توجه به قسمت آخر توضیح داده شده  توهین که به فحش فعلی مربوط میشود نمیتواند مصادیق ماده2 بندالف قرارگیرد و میبایست این گونه رفتار را با توهین ساده جدا فرض کرد و تفاوت  قاعل شد .

توهین ساده عبارت است از اهانتی که به باوجود دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشدوده ای برخوردار نباشد مانند ماده 608   بخش تعزیرات که مقرر داشته :توهین به افراد از قبیل فحاشی  و الفاظ  رکیک چنانچه موجب حد  نباشد به مجازات شلاق تا 74ضربه و پنجاه هزارتا یک میلیون ریالی جزای نقدی خواهدبود، تصورمیشود توهین مشدد همان توهین به روسای سه قوه یامعاونان رییس جمهور یاوزرا یایکی از نمایندگان مجلس شورا اسلامی یانمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یاقضات که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375امده است می باشد که  به جزء (قضات)مابقی ازمصادیق مواردبندالف ماده 2 جرایم سیاسی از باب توهین است به این معنی که چنانچه به انگیزه اصلاح امورکشور ارتکاب یابد ومابقی شرایط نیز فراهم باشد مرتکب آن را  مجرم سیاسی باید دانست ، البته  از اعضای سایر مجامع و نهادها وشوراهای مهم دولتی مثل مقام معظم رهبری رئیس صداوسیما رئیس شورا عالی امنیت ملی یاشورا عالی انقلاب ونظایرآنها نام برده نشده است که تصورمیشود بعضی ازمقامات وشخصیت ها به موجب اهمیت و جایگاه آنها دراجتماع جزء خطوط قرمز و جزء اصل نظام می باشند وتوهین به آنها توهین به اصل نظام خواهد بود مانند مصادیق 609ق.م.ا کتاب پنجم که اشاره به ساحت مقدس امام خمینی (ره ) و وجود مقام معظم رهبری دارد بنابراین نمیتوان جزمواردذکر شده درماده شخص یا اشخاص دیگری رادو دسته آورد، البته شاید بتوان گفت که اگرکسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی توهین کند بازمشمول این بند خواهدشد زیرا درهرحال به اعتبار مقام جمهور به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی توهین کند بازمشمول این بند

1.معین

خواهدشد زیرا درهرحال به اعتبار مقام جمهور به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی توهین کند بازمشمول این بند خواهدشد زیرا درهرحال به اعتبار مقام ومسئولیت اوبوده است ازآن رو به اعتبارمقام ریاست جمهوری ریاست شورا عالی انقلاب فرهنگی راهم به عهده دارد،نکته دیگری که میبایست به آن توجه کرد به واسه مسئولیت آنها است که این رفتارجرم واز مصادیق جرم سیاسی است

افتراء :

درخصوص افتراء نیزتمامی شرایط دررابطه به توهین هم شامل میشود بااین توضیح که افتراء به معنای دروغ بافتن بهتان وتهمت زدن است جرمی که مبنای این تعریف قرارگرفته جزقدیمی ترین جرایم است همانطور که در قدیم آمده است :کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد و وی رابه قتل متهم میساخت  ونمی توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته میشد.درقران کریم بهتان وافتراء ازمعاصی بزرگ ومخالف بااسلام معرفی شده است امااشکال کار درمفاد این جرم است چنانچه  ماده 697 کتاب پنجم مصوب1375مقرر دانسته  است که به موجب ان هرکس به وسیله اوراق چاپی یاخطی یا به وسیله درج درروزنامه وجراید یانطق درمجامع یابه وسیله دیگربه کسی امری راصریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود ونتواند صحت آن را ثابت کند جزء درمواردی که موجب حد است به یک ماه تایک سال وتا74ضربه شلاق یایکی از آن یاحسب مورد محکوم خواهد شد، پس اگر این ماده را موضوع افترا بنده الف ماده2 جرایم سیاسی بدانیم نمیتوانیم چنانچه از متن ماده برداشت میشود افرادحقوقی رادراین ماده شامل کنیم زیرا ماده بیان داشته (هرکس )واین افراد حقیقی را شامل می شود نه حقوقی از طرفی نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شان یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی میباشد موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمیباشد برای مثال اگرکسی رئیس جمهور را متهم به جانب داری و بی عدالتی کند  مرتکب افترا نشده امامیتواند مورد تعقیب قرار گیرد که این از ایرادهای قانونی ما میباشد.

دانستن این نکته خالی از لطف نمی باشد که افتراء نسبت دادن صریع عمل مجرمانه به غیر و  متضمن اسناد واعتبارات است  اما در توهین مرتکب قصد انشا   هتک حرمت دارد.

باتوجه به موارد گفته شده ازاین بند چنین نتیجه گیری میکنیم:

که توهین نباید به فحش یاتوهین فعلی تبدیل شود توهین به حضرت  امام و به مقام معظم رهبری و رئیس صداوسیما و مابقی مقامات به جزءمواردتصریح شده درماده مذکور حتی باتحقق تمامی شرایط جرم سیاسی نخواهد بود افترانیز تنها درحدساده آن وبا انتساب مستقیم مشمول خواهد جرایم سیاسی خواهد شد

این نوع جرایم فاقد اعتبار مادی وبرعلیه شرافت وحیثیت اشخاص است دراعمال این بند باید توجه داشت که شخصیت افرادمتفاوت است برای مثال فردی الفاظی رانتسب به خودرا توهین نمیداند وساده میگذرد درحالی که همین لفظ ووازه ممکن است فردی بی اعتبار و هتک هیثیت کند وازاین رو بررسی ورسیدگی این نوع جرایم برای انتساب آن به مجرمین سیاسی وارفاق به آنها بسیاردشواراست.

توهین یا افتراء به واسطه مسئولیت :

چنانچه درآخر ماده به آن اشاره شده هرگاه کسی به واسطه غیرازمسئولیت آنها مانند همسایگی یا هم سفربودن به مقامات تصریح شده در ماده 2 بند الف  توهینی کند مشمول مصادیق ماده مذکور  قرار نمیگیرد یعنی میبایست این رفتار مجرمانه به واسطه ی مسئولیت افراد اشخاص باشد غیرازآن مشمول این بندقرارنمیگیرد

بند ب ماده 2 ق.ج.س :

توهین ممکن است دررابطه بایک نماینده سیاسی کشورخارجه صورت گیرد که این رفتار را مقنن با پیش بینی  چند نکته آن را جزجرایم مجرمین سیاسی باتحقق شرایط دیگر دانسته است.

1. نماینده سیاسی کشور خارجه ضمن نمایندگی سیاسی میبایست درقلمروجمهوری اسلامی ایران باشد بدین صورت که اگر تاجری خارجی درایران ازطرف شخص دیگر مورد توهین قرارگیرد یانماینده سیاسی کشورخارجه  ای درکشوردیگر ازطرف شخص داخل ایران مورد توهین قرارگیرد مشمول این ماده نخواهدشد وحسب مورد جرم ودیگری جرمی مرتکب نشده است.
2. اقدام متقابل را قانون گذار در رعایت مفادماده 517 ق.م ا بخش تعزیرات شرط این بند اشاره نموده که ماده مذکور  اشعارداشته :که هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجه یا نماینده سیاسی آن که درقلمرو وخاک ایران واردشده است توهین نماید به یک ماه تاسه سال حبس محکوم میشود، مشروط به این که درآن کشور نیزدرمورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود

تبصره : اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوط یا نماینده سیاسی آن دولت یامطالبه مجنی علیه یا ولی او است ودرصورت استردادتقاضا تعقیب جزایی نیزموقوف خواهد شد. بدین ترتیب تمامی این بند ازاین ماده مشروط اقدام متقابل است وازطرفی نماینده سیاسی درقلمرو حاکمیتی ایران می بایست  باشد تا مشمول قرار گیرد .

بند پ  ماده 2 ق ج س :

ماده 5و6قانون احزاب جمعیت انجمن سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یااهلیت های دینی موضوع اصل26قانون اساسی را مشروط به انجام ندادن مواردمندرج درماد16همین قانون آزاددانسته است ازجمله جرایم بندهای 16قانون مذکور بند د که دررابطه نقص آزادیهای مشروع دیگران وبند ه که دررابطه ایرادتهمت وافتراء وشایعه پراکنی میباشد رابیان نموده است. بندپ ماده2 جرایم سیاسی این دوبند ازماده16 رامصادیق جرایم مجرمان سیاسی قرارداده است و میتوان اینگونه برداشت نمود که هرگاه بزه متهم در رابطه با رفتاری ارتکاب یابد که جزءماده 16 ق.ا.ج.ا.ص.ا  باشد میبایست بافراهم بودن شرایط دیگر آنان را از مجرمین عادی جداکرده واز باب جرایم سیاسی با آنان به نوعی که قانون جرایم سیاسی مشخص کرده  برخورد کرد، اما در ادامه با بیان این دو بند به بررسی آن خواهیم پرداخت:

بند د ماده16 ا.ج.ا.ص.ا ( نقش آزادی های مشروع)

آزادی های مشروع وحقوق شهروندی ازمباحث اصلی یک جامعه است ومتاسفانه تفاسیر متفاوتی وگاه متضادی ارائه میشود تاانجا که قانون تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی دستورالعاملی دراین باب تعریف تفسیر وتعیین ومدوم میسازد که درخصوص نقص آن باانگیزه اصلاح امورکشور وفراهم بودن شرایط اوضاع واحوال دیگرجرم سیاسی محقق میباشد ومیتوان فاعل آن را ازمجرمین سیاسی دانست،جهت اطلاع : قوانین آزادی مشروع در 15/1/1383 درصحن مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ16/02/83 به تایید شورای نگهبان رسیده است درادامه توضیح، به این نکته میبایست اشاره کرد که نقص آزادی مشروع هرجاکه اتفاق بیفتد نمیتواند جرم سیاسی پنداشت بلکه تنها باشرایط حاکم دربند  د ماده 16 مذکور میتوان مشمول این ماده دانست ، این به این معنی است که مختص به اوضاع واحوال حاکم بر همین قانون مورد توجه واشاره قانون گذار بوده است  نه چیزدیگر، برای درک درست مطلب در زیر با یاداوری چند نکته به درک موضوع کمک خواهیم کرد

الف:  اینکه قانون جرایم سیاسی تعریفی ازجرم سیاسی است و نمی تواندعنصرقانونی آن باشد.همانطورکه اطلاع داریم ودرحقوق جزا بحث شده است برای تحقق هرجرمی باید سه رکن یاسه عنصر وجودداشته باشد:

 الف:عنصرمادی  —-  ( فیزیکی،اوضاع و احوال،نتیجه)

ب : عنصرقانونی

ج عنصرمعنوی    (عام،خاص)

عنصر قانونی نیز برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی میبایست برای رفتاری مجازات تایین شده باشد که بدین ترتیب قانون جرایم سیاسی از آنجایی که مجازاتی را قید نکرده است نمی تواند عنصر قانونی جرم سیاسی قرار گیرد. وبرای استفاده از عنصرقانونی آن باید  به مصادیق که در قانون مجازات آن تعیین شده  مراجعه کرد و چنانچه که نیاز به تعریف جرم سیاسی بود به قانون جرایم سیاسی مراجعه میگردد، برای مثال می توانیم  به گروهها ،انجمنهای سیاسی اشاره نمود که برحسب آزادی عمل وقدرتی که میتوانند داشته باشند یادارند موجب نقص حقوق شهروندی گردند مانند کسی که اجازه تماس با خانواده را نمی دهد یا با بازداشت اضافه وی را تحقیر میکند،این مورد درکشورهای جمهوری خواه وباشعارهای مردمی میبایست با نظارت وکنترل بیشتری همراه باشد تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد، به طوری که نه دخالتی صورت گیرد نه محدودیتی نه جرمی ارتکاب یابد.

بند ه ماده16قانون ا.ج.ا.ص.ا

درخصوص افتراءدرمطالب قبلی به آن پرداخته شد،اماتهمت وافتراءبه معنی بهتان زدن میباشد یکی اززشت ترین رفتارهای بشریت است ،چناچه میفرمایند:” هرگاه مومنی به برادر دینی خودتهمت بزند ایمان درقلب او ازمیان میرود همچنان که نمک دراب ذوب میشود”درکنارافتراء ، تهمت یکی ازطبیعی ترین پدیده های اجتماعی ویکی از رایج ترین شیوهای کنش متقابل است که تاکنون کمترشناخته شده وبیشترازآن استفاده میکند جمع این رفتارهای هنجار شکنانه انشاء بند ه ماده 16 ا.ج.ا.ص.ا میباشد، رقابت سیاسی واجتماعی و   درمیان گروه ها واحزاب وانجمنهای سیاسی با تفکرهای مختلف برای به کرسی نشاندن سلایق وعقاید خود موجب میگردد که برخی ازاین گروه ها  دست به اقدامات نامتعارف ونامشروع درمقابل رقبا ومخالفین خود بزنند که میتوان از این جمله رفتار ها به شایعه پراکنی و تهمت اشاره کرد ، متاسفانه چنان این اعتقادها فدای انگیزه های شخصی میگردد که فرد هم خود نا اگاهانه رفتاری غیر اخلاقی بروز میدهد وآرمانهای خودرا دست خش غرور و تکبر خود می سازد و به این باور است که کوبیدن مابقی برای تحمیل عقاید واخلاق خود نوعی ایدولوژی حسنه است به نتیجه آن نمی اندیشد،با این حساب برای جلوگیری وکنترل این نوع کنش هایی که  اغلب ازگروها  واحزاب و….   دیده میشود درقانون  بند ه  ماده16 ا.ج.ا.ص.ا این رفتار پیش بینی گردید وباخواست قانون گذاراین بندهم جزءجرایم سیاسی تعریف گردیداست و چنانچه گروهی یا اشخاصی باانگیزه اصلاح نه قصد برهم زدن اصل نظام بدون رفتار خشونت آمیز مرتکب رفتاری شوند و مابقی شرایط مهیا باشدمجرم سیاسی خواهندبود وازارفاق پیش بینی شده برای این مجرمین این نوع جرایم بهرمند می گردند ودرآخراین بند آگاهی ازتعاریف مربوط به این قانون خالی از لطف نیست که در زیر می خوانید:

1-معین

2امام صادق (ع)

بند ت ماده2 قانون جرایم سیاسی

ازآنچه که ازمتن بند ت  ماده 2 قانون فهمیده میشود مقنن کلیه قوانینی که برای آن مجازات تایین شده و جرم می داند را در قوانین انتتخابات خبرگان رهبری،ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر وروستا به استثنای مجرمیان وناظران انتخابات را ازمصادیق جرایم سیاسی قرارداده است اما نکاتی که میبایست به آن توجه کرد این است که هیچگاه این مصادیق جرم سیاسی باارتکاب جرایم تعیین شده دراین قوانین نمیتواند برهم زننده نظم ومخرب اصل نظام یا موجب رفتاری خشونت آمیز گردد،چنانچه گفته شد انگیزه عدالتخواهانه هیچگاه موجب رفتارهای خشونت آمیزنشده ومرتکبین این نوع جرایم یقینا نمیتوانند مجرم سیاسی باشند وازامتیازات آن استفاده نمایند ومیبایست با مجرمان عادی هم گروه باشند ، نکته دیگر که می بایست به آن توجه داشت تنها همین دسته از قوانین هستند که می توانند از مصادیق جرم سیاسی تلقی گردند ،برای آگاهی از این جرایم به ذکر بخشی از آنان در ذیل پرداخته ایم.

تبصره – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در‌غیراین صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا‌شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات

ماده75 –

مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای 1تا8 ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (000/000/ 1) تا پنج میلیون (000 /000/ 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت­های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 76 – مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای

18 ماده (66) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (000 /000/3) تا پانزده ( 000 /000/ 15) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 77 – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 16 ) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده617) قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 78 – مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند ( 17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده ( 555 ) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.

ماده 79 – مجازات تخلف از مقررات مواد11تا60 و تبصره های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

(تبصره – چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأت های اجرایی ، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.)

ماده 80 – مجازات تخلف از مقررات مواد 57 و 58 پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد.

ماده 81 – مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دومیلیون تا ده میلیون ریال می باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده (598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده 82 – مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یک صد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می گردند.

ماده 83 – مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده ( 64 ) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات ، جزای نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال می باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراءو اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده 84 – مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی می باشد.
ماده 85 – مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه هزار تا یک میلیون ریال می‌باشد.

ماده 86 – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 87 – در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و جانب داری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم‌ محسوب‌ می شود.
)تبصره – ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این‌ هیأتها، محکوم‌ می گردند.(
ماده 88 – مجازات های این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مقرر گردیده محکوم نماید

بند ث ماده 2 قانون جرایم سیاسی

چنانچه دربخش افتراءوتوهین گفته شد جرایم علیه شرافت وحیثیت اشخاص فاقد اعتبارمادی است ونشراکاذیب هم از جرایم مطلق است وتحقق آن موکول به وقوع نتیجه یاضرر یاتشویش نیست درنشر اکاذیب مطالب بی اساس به طورکلی اظهارمیشود. عناوین نشراکاذیب یا اساعه آن برگرفته ازمتن ماده  698 ق.م.ا که مقررنموده : هرکس به قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی بامقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یاعرایض یا گزارش یاتوزیع هرگونه اوراق چاپی یاخطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید،یاباهمان مقاصداعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی با مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد،اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شودیا نه براعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دوماه تا دو سال ویا شلاق تا  74 ضربه محکوم شود. که شامل هردومصادق مجرمانه جرم  اظهار اکاذیب وجرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است ،اگر شخص یک یا چند فقره  حرف کذب وخلاف واقع را به نحو مقرر درماده 698کتاب پنجم به غیر نسبت دهد عملش مشمول نشر اکاذیب وچنانچه باانگیزه اصلاح کشور وباشرایط دیگر جرایم سیاسی همراه باشد مرتکب مجرم سیاسی خواهدبود.

برای درک بهتر ، نشر درلغت به معنی : پراکندگی ، انتشار  ،پخش کردن است  واکاذیب درلغت به معنی: سخن های واهی دروغ های معین امده است درواقع درنشر اکاذیب ماشاهد نوعی فراکنی، انتشار وپخش مطالب واهی  وکذب خواهیم بود که یابه صورت چاپی یاازنظیر این نوع موارد  منتشرمیگردد بازهم این نکته را تکرارمیکنیم که هیچگاه این رفتار نبایت همراه رفتاری خشونت آمیز باشد وگرنه سیاسی بودن آن ازدست خواهد رفت  واز زمره جرایم عادی قرارمیگیرد آن چنان این نکته حاکی ازاهمیت است که میتوان گفت یکی از مهمترین چارت هایی است که هرگزنباید نادیده گرفته شود وبه همین دلیل درماده 3 قانون جرایم سیاسی این موارد تصریح شده است

مصادیق عدم جرم سیاسی (ماده 3ق.ج.س)

مقرر شده است که مباشرت مشارکت معاونت وشروع به جرایم ازجرم سیاسی محسوب نمیشود

 الف جرایم مستوجب حدود قصاص ودیات مانند قتل عمد دزدی قذف و…   

ب سوءقصدبه مقامات داخلی وخارجی مانندترور ضرب

پ ادم روبایی وگروگان گیری

ت بمب گذاری وتهدید به ان هواپیما ربایی وراهزنی دریایی

ج حمل ونگهداری غیرقانونی قاچاق

کلیه مفاد

سوالی که دراینجا ممکن است پرسیده شود این است که چگونه میتوان باوجودتفاسیر مختلف وعناوین همچون مفسد فی العرض ونظایر اینان مجرم سیاسی رااز مجرمین عادی تشخیص داد یا اینکه چگونه میتوان انگیزه عدالتخواهانه وحسن نیت اینگونه مجرمین رااز بزهکاران که قصدوانگیزه خشونت امیز وغیرحسنه دارند رامعرض کرد،جدا از بحث ماهوی واثباتی دادرسی دراین گونه امورکاردشواری است

آیین دادرسی جرایم سیاسی

ضمن نیاز به آگاهی  ودانش  به قوانین تضمین کننده نیازاست که بتواند قوانین تعیین کننده راضمانت کند  بدین ترتیب قانون گذار درماده 4 جرایم سیاسی آیین دادرسی کیفری مصوب1392 رابرای رسیدگی تعریف نموده است چنانچه مقرر داشته است نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی ومقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است

1.معین

به علاوه در تشخیص انکه آیا رفتارمنتسب به متهم سیاسییست یا غیر سیاسی است نیاز به مرجعی بود که درماده5قانون مذکورتعیین گردیده است طبق ماده5جرایم سیاسی تشخیص سیاسی بودن اتهام بادادسرا یا دادگاهی است که پرونده دران مطرح است

اعتراض متهم  و صدورقرار

در  این ماده جای سوال است که چطورهنگامی که باتعریف مجرم سیاسی سعی درجداکردن این نوع مجرمین از مجرمین عادی میرودآن هم برای اعمال سیستم ارفاقی درمجازات آنان  مقنن در ادامه مقرر نموده که: متهم میتواند درهرمرحله از رسیدگی در دادسرا وتاپایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایرادکند، بامزایا و ویژیگی های این نوع مجازات این دسته از جرایم که بعضا موردسوء استفاده برخی از مجرمین هم قرار میگیرد این فرصت پیش بینی شده که متهم تاپایان جلسه رسیدگی نسبت به غیرسیاسی بودن خود اعتراض کند چیزی که درعکس آن قابل تصوراست چنانچه دراکثر فیلم های ساخته شده یامستندهای تهیه شده از شخصیت ها وگروههای سیاسی دیده میشود که افرادبلافاصله پس از دستگیری خود را مجرم وزندانی سیاسی تعریف ومعرفی میکنند دربرخی اتفاقات نیز بافرار وربودن هواپیما ورفتن به کشوردیگر با اعلام مجرم سیاسی ،پناهندگی سیاسی درخواست میکنند

به هرحال مرجع رسیدگی کننده طی قراری دراین مورد اظهارنظرمینماید وبرابر آنچه که گفته شد اعتراض وصدورقرار برابر آیین دادرسی کیفری است .

و در پایان تحقیق به نکته ای اشاره خواهیم کرد ،که تمام زحمت این قانون گذار برای فراهم سازی این نوع امتیازات مرتکبین جرایم سیاسی بود است. که لازمه  کشورهایی باشعارحقوق بشر ومتکی به آراء مردمی است و آنان را برای حفظ نوعی عدالت درمجازات از مجرمین عادی جدا می سازد اشاره ما ارفاق بزهکارانی است که انگیزه شرافت  مندانه   نه مجرمانه برای اعمال مرتکب شده  خود دارند وازآن گذشته اعمالی که به خشونت کشیده نشده و ارکان اخلاق راهم زیرپانگذاشته را نمیتوان در جهت پیشرفت کشور خویش سرزنش کرد.

ماده6قانون جرایم سیاسی بازگوکنندموارد ارفاقی این مجازات ها است  که مقرر شده:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

نتیجه گیری :

در نهایت چنین برداشت می شود که رفتاری که به انگیزه اصلاح امور سیاسی داخلی و خارجی و همینطور مدیریتی کشور با حفظ مبانی اخلاقی صورت گیرد، نتنها هیچ اشکالی ندارد بلکه به گفته مقام معظم رهبری باید با روحیه انقلابی همراه باشد این به این معنی است که نتنها در مقام بیان می بایست مطرح شود بلکه باید به آن عمل کرد و فقط دادن شعارو زدن حرف آن فایده ندارد و  ازطریفی هیچ  فردی ،امت یک جامعه ای ، کشوری ، نظامی و…..  نمی تواند بپزیرد این رفتار همراه با خشونت باشد و یا با رفتارهای ضد اخلاقی ارتکاب یابد، هرچند اعتراض قانونی و درست باشد،این موضوع در راه و روش علمای بزرگ اسلام دیده می شود ، به طوری که امام بزرگوار به هیچ وجع به حاکم مستکبر وقف جزء نصیحت پدرانه فرمایشی نکرد و از آنجایی که طرف مقابل (حاکم وقف) لیاقت و اندازه خودرا در مقابل مردم ندید مردم را به اعتراض خیابانی دعوت نمود و امروزه شاهیدیم که آنان که خشونت تلبی کردند و درمقابل ، دست به اسلحه بردند حتی با شعار مجاهدین خلق  امروز از  آنان به عنوان منافق در بین مردم اسلامی یاد می کنند.با تبعید ،سرکوب،ندادن حق اعتراض،نبود قانون،رعایت نکردن قانون و خلا ولایت فقیه به نظر بنده حقیر می رسد ،ساکت کردن مستکبر با گلوله داغ ایرادی ندارد. مانند: شهدای اسلامی  قبل انقلاب اسلامی ، همیشه خون این نوع حرکات به اندازی ای مقدس خواهد شد که نتیجه مقدسی خواهد داشت که از آن نتیجه شعار ،آرمانها،اهداف و حرکات مقدسی پدیدار خواهد شد.

یادشان زنده باد .

پایان